التشريعية: تقرير جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية
أصدرت جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس تقريرها الأولي لمراقبة سير العملية الإنتخابية التشريعية التي جرت الأحد 6 أكتوبر 2019 بتونس.
وكشفت الجمعية في تقريرها الأولي عن تجاوزات تمثلت خاصة في تواصل الدعاية لبعض القائمات المترشحة للرئاسية في محيط بعض مراكز الاقتراع وحتى داخلها إضافة إلى محاولات للتأثير في الناخبين وإرشادهم إلى قائمات بعينها .
وعاين الملاحظون عدم التزام بالنظام داخل بعض المراكز حيث يعمد بعض أعوان الهيئة إلى مغادرة مكاتبهم أثناء توافد الناخبين اضافة إلى استعمال الهاتف الجوال داخل أحد المكاتب من قبل رئيسة المركز أثناء قيامها بإيداع ورقة ناخب داخل الصندوق .
كما لاحظ مراقبو الجمعية أن الصناديق الكرتونية التي توفرها هيئة الإنتخابات لاستعمالها كخلوة ليست كافية لضمان سرية العملية الانتخابية موصية بضرورة العودة للخلوة التلقيدية التي تخفي الناخب بالكامل.
و لا يفوت الجمعية في هذا الصدد التنويه بنسب الإقبال الضعيفة على التصويت و العزوف الذي لاحظته خاصة في الفئة العمرية بين 25 و 32 سنة موصية بضرورة العمل على سن كافة التشريعات اللازمة اضافة إلى حملات تحسيس وتوعية بضرورة ممارسة الحق والواجب الانتخابي في قادم المناسبات الانتخابية في تونس لتجنب العودة إلى الوراء.
وعبرت الجمعية في بيانها عن استيائها الشديد من منع مراقبيها من الدخول إلى المركز الانتخابي بالمدرسة الإبتدائية قصر السعيد 1 بتعلة ضرورة الإستظهار بهوية تونسية بالنسبة للمراقبين الذين يحملون الجنسيتين التونسية والبلجيكية.
يشار إلى أن الجمعية انطلقت في عملها منذ 2011 في مراقبة و دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس رافقها فريق متكون من 26 ناشطا من تونس وبلجيكيا لمهمة انطلقت يوم 4 أكتوبر و استمرت إلى غاية 8 أكتوبر 2019 تمحورت أساسا حول مراقبة سير الانتخابات . وقد توزع المراقبون يوم 6 أكتوبر على ولايات تونس الكبرى إضافة إلى سوسة ونابل حرصا على زيارة أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع وقد تمكنوا تقريبا من زيارة حوالي 20 مركزا.